حقوق بشر یا سود اقتصادی؛ فرانسه به کدام کشورها سلاح می‌فروشد؟

دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در حالی روز یکشنبه برگزار خواهد شد که نام این کشور در عرصه بین‌المللی طی سال‌های گذشته بارها به دلیل قراردادهای فروش سلاح مطرح شده است.

به گزارش در خبرها، به نقل از یورونیوز، داده‌های انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) نشان می‌دهد که فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سومین صادرکننده سلاح در سطح جهان بود. فرانسه در این مدت سهمی ۱۱ درصدی از کل سلاح‌های صادرشده در سطح جهان داشت. این در حالی است که صدور سلاح از سوی پاریس در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در مقایسه با دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۵۹ درصد افزایش یافت.

سیاست صادرات سلاح در فرانسه سابقه‌ای طولانی دارد و محدود به دوره امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری کنونی یا روسای جمهوری اخیر این کشور نیست. نام فرانسه از دهه ۱۹۵۰ تاکنون همواره در میان یکی از پنج کشور با بیشترین میزان صادرات سلاح در جهان به چشم خورده است. با این حال رشد میزان صادرات اسلحه از سوی فرانسه در سال‌های اخیر امری انکارناپذیر است.

فرانسه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸ میلیارد یورو از فروش سلاح درآمد کسب کرد. این رقم رکورد جدیدی در درآمد حاصل از فروش سلاح در فرانسه محسوب می‌شود و از رکورد قبلی که در سال ۲۰۱۵ ثبت شده بود، بیشتر است.

در این گزارش ابعاد مختلف سیاست فرانسه در زمینه تولید و فروش سلاح، مشتریان تسلیحاتی پاریس و برنامه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در این زمینه بررسی شده است.

خریدار اصلی سلاح‌های فرانسوی چه کشورهایی هستند؟

بنا به داده‌های انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم کشورهای قطر، هند و مصر سه مشتری کلیدی سلاح‌های فرانسوی طی سال‌های اخیر بوده‌اند. این سه کشور به تنهایی حدود ۶۰ درصد از سلاح‌های صادراتی فرانسه را خریداری کرده‌اند.

عربستان سعودی نیز طی یک دهه گذشته به یکی از مشتریان اصلی صنایع نظامی فرانسه تبدیل شده است. این کشور بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ پس از هند و قطر سومین خریدار اصلی جنگ‌افزار از فرانسه بود.

افزایش چشمگیر درآمد فرانسه از فروش سلاح طی سال گذشته به دنبال عقد قراردادهای کلان برای فروش جنگنده‌های رافال، ساخت شرکت هوانوردی داسو به دست آمد.

پاریس در سال ۲۰۲۱ چهار قرارداد کلان برای فروش این جنگنده‌ها با مصر (به ارزش نزدیک به چهار میلیارد یورو)، کرواسی (به ارزش یک میلیارد یورو)، یونان (به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو) و امارات عربی متحده (به ارزش ۱۶ میلیارد یورو) امضاء کرد.

از قراداد فروش جنگنده‌های رافال به امارات به دلیل مبلغ بالای آن به عنوان «قرارداد قرن» یاد می‌شود.

تازه‌ترین نظرسنجی در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه: خواسته اکثریت شکست ماکرون است

شرکت‌های اصلی تولیدکننده سلاح در فرانسه

منفعت اصلی این قراردادها به شرکت‌های بزرگ صنایع نظامی و هوانوردی در فرانسه مانند داسو، «ام‌بی‌دی‌ای»، سافران و گروه تالس می‌رسد. دیگر شرکت‌هایی که از برنامه فرانسه در زمینه فروش سلاح منتفع می‌شوند ۴۰۰ شرکت پیمانکاری هستند که در تولید جنگنده‌های رافال نقش دارند.

هرچند توجه اصلی در زمینه قراردادهای خارجی صنعت نظامی و هوانوردی فرانسه متوجه جنگنده‌های رافال بوده است اما صادرات فرانسه محدود به این هواپیماهای نظامی نمی‌شود. به عنوان مثال «ایرباس هلیکوپترز» که شاخه تولید بالگردها در شرکت ایرباس محسوب می‌شود قرارداد ارزشمندی با امارات عربی متحده برای فروش هلیکوپتر به این کشور بسته است.

ارزش این قرارداد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود. این در حالی است که شرکت «ام‌بی‌دی‌ای» سامانه‌ای دفاعی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به مصر فروخته است.

شرکت نکستر نیز موفق به عقد قراردادهایی برای فروش ادوات توپخانه‌ای به جمهوری چک، عربستان سعودی، دانمارک، اندونزی، مراکش و تایلند شده است.

چرا برنامه فرانسه در زمینه صادرات سلاح بحث برانگیز است؟

برنامه صادرات سلاح از سوی فرانسه طی سال‌های گذشته بارها بحث برانگیز شده است. یکی از آخرین جنجال‌های مرتبط با فروش سلاح از سوی فرانسه طی هفته‌های اخیر و به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مطرح شد. گزارش یکی از رسانه‌ها نشان می‌داد که فرانسه پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تا سال ۲۰۲۰ به صدور تسلیحات نظامی به این کشور ادامه داده بود.

این گزارش تنها چند هفته پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و همزمان با ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا منتشر شد. وزارت نیروهای مسلح (دفاع) فرانسه در نهایت مجبور شد تا گزارش منتشرشده را در دورانی که همه توجه‌ها در اتحادیه اروپا بر روی لزوم وضع تحریم علیه مسکو متمرکز شده بود تائید کند.

در گزارشی که درباره فروش سلاح به روسیه منتشر شده آمده که فرانسه تا سال ۲۰۲۰ به تحویل دوربین‌ها حرارتی و سامانه ناوبری به روسیه ادامه داده بود. ارزش تسلیحات صادرشده به روسیه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در مجموع ۱۵۲ میلیون یورو تخمین زده می‌شود. سود اصلی صدور این تسلیحات به روسیه نیز به دو شرکت سافران و تالس رسیده است. دولت فرانسه سهامدار اصلی در این دو شرکت فعال در صنعت نظامی این کشور است.

حقوق بشر؛ حلقه گم‌شده در برنامه فرانسه برای فروش سلاح؟

انتقادها از برنامه فرانسه در زمینه صادرات اسلحه محدود به جنجال اخیر بر سر صدور سلاح به روسیه نمی‌شود. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از پاریس به دلیل فروش سلاح به کشورهای که متهم به نقض حقوق بشر هستند انتقاد کرده‌اند. حکومت‌های عربستان سعودی و مصر دو مشتری اصلی خرید سلاح‌ از فرانسه بارها به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند.

منتقدان برنامه صدور سلاح‌های فرانسه همچنین به عدم شفافیت در زمینه قراردادهای فروش تسلیحات جنگی و عدم بحث بر سر سیاست صادرات اسلحه از سوی پاریس اشاره می‌کنند. کمیسیونی در دولت فرانسه و زیر نظر نخست‌وزیر این کشور تصمیم‌گیری در زمینه فروش یا عدم فروش سلاح به مشتریان را برعهده دارد. وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت خارجه، وزارت نیروهای مسلح (دفاع) و اقتصاد در این کمیسیون نمایندگانی دارند.

با این حال جلسات و تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون محرمانه محسوب می‌شود و در عمل هیچ‌گاه دلیل موافقت با فروش سلاح به یک کشور و رد درخواست صدور تسلیحات به کشوری دیگر مشخص نمی‌شود.

نمایندگان پارلمان فرانسه هم امکان نظارت چندانی بر روند تصمیم‌گیری در این عرصه ندارند. آنها تنها سالی یک بار گزارشی از وزارت نیروهای مسلح (دفاع) درباره فروش سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای دیگر دریافت می‌کنند. در این گزارش سالانه به نوع سلاح و تجهیزاتی که به کشورهای مختلف صادر شده است نمی‌شود.

یکی از انتقادهای اصلی به برنامه فرانسه برای صدور جنگ‌افزار طی سال‌های گذشته بر روی فروش سلاح به دو کشور عربستان سعودی و امارات عربی متحده متمرکز بود. منتقدان بر این باور هستند که فرانسه نباید به این دو کشور به دلیل نقش‌شان در جنگ یمن سلاح می‌فروخت.

سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که فرانسه با فروش سلاح به عربستان و امارات تعهد خود در چهارچوب معاهده تجارت تسلیحات (ATT) را مبنی بر عدم استفاده از این تجهیزات علیه غیرنظامیان نقض کرده است. در مقابل وزارت نیروهای مسلح (دفاع) فرانسه در دفاع از فروش سلاح به عربستان و امارات تاکید می‌کند که تسلیحات فروخته‌شده جنبه «دفاعی» دارد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز ماه دسامبر سال گذشته در آستانه سفر امانوئل ماکرون به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و امارات به دلیل نقض حقوق بشر از سوی ریاض و ابوظبی شده بود. با این حال رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان سفرش به منطقه در عمل به اولین رهبر غربی تبدیل شد که پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار کرده است.

از برنامه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در زمینه صدور سلاح چه می‌دانیم؟

فیلیپ پوتو، نامزد «حزب جدید ضدسرمایه‌داری» در فرانسه وعده داده است که کار مجموعه صنایع نظامی این کشور را متوقف خواهد کرد و به صدور سلاح هم پایان خواهد داد. با این حال بنا به نظرسنجی‌ها این نامزد چپگرا کمتر از پنج درصد آراء را کسب خواهد کرد.

ژان لوک ملانشون، نامزد اصلی رای‌دهندگان چپگرا در انتخابات پیش‌رو هرچند مانند فیلیپ پوتو به دنبال برچیدن صنایع نظامی فرانسه نیست اما وعده اصلاحاتی در این زمینه را داده است.

او به طور خاص در برنامه خود تاکید کرده است که ماموریت اصلی صنایع نظامی به جای کسب سود باید تامین سلاح‌های مورد نیاز ارتش فرانسه باشد. ژان لوک ملانشون همچنین در برنامه خود نوشته است که صدور سلاح باید مشروط به اصول حقوق بین‌الملل و شراکت سیاسی تعیین شده به شیوه دموکراتیک باشد.

دیگر نامزدهای چپگرا از جمله فابین روسل، نامزد حزب کمونیست، یانیک ژادو، نامزد سبزها، ان هیدالگو، نامزد سوسیالیست‌ها و ناتالی آرتو، نامزد حزب «مبارزه کارگران» در برنامه انتخاباتی خود پیشنهادی در زمینه صدور سلاح به کشورهای دیگر ارائه نکرده‌اند.

امانوئل ماکرون، نامزد حزب «جمهوری به پیش» در برنامه خود از لزوم نوآوری تسلیحاتی از طرف صنایع نظامی فرانسه سخن گفته است تا به گفته وی این کشور برای چالش‌های جدید در این عرصه آماده شود. او به طور خاص به تولید سلاح‌های الکترومغناطیسی، پهپادهای زیردریا، موشک‌های فوق‌صوتی و ماهواره‌های کوچک نظارت از فضا اشاره کرده است.

اریک زمور و مارین لوپن دو نامزد راست افراطی مانند نامزدهای راست سنتی از جمله والری پکرس از حزب «جمهوریخواهان» در برنامه خود پیشنهادی در زمینه صدور سلاح ارائه و محدودیت در این زمینه ارائه نکرده‌اند.

انتهای پیام



پست های مرتبط

پیام بگذارید